محامون عائليون من الدرجة الأولى ومحامو طلاق في تركي

استئناف قانون الأسرة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كلن طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى , باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز أبداها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبيئة .